<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج<br>اشتريت منزلي في حي بروكلين بنيويورك عام 2020، عبر تمويل عقاري بفائدة ثابتة لمدة 30 عاماً بمعدل 2.75 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومنذ ذلك الحين، أدى التضخم وزخم النمو الاقتصادي إلى دفع متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية المماثلة إلى ما يتجاوز 7 %. </div></p><p class='article-text'>وهكذا، أصبحت أستفيد من تمويل منخفض الكلفة، بفارق شاسع عن أسعار السوق السائدة، في حين واصلت قيمة عقاري الارتفاع بمعدل يوازي التضخم أو يتجاوزه، وفق ما تشير إليه أدوات التقييم العقاري عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم شعوري بالرضا والزهو بهذا الوضع، إلا أنه يضر بالبلاد، كما أنه لا يصب بالكامل في مصلحتي الشخصية، فما لم تتغير الأمور، سأظل مقيداً بهذا المنزل حتى وفاتي أو بلوغي سن التاسعة والسبعين، أيهما أقرب. </div></p><p class='article-text'>وهل يمكنني الانتقال إلى منزل أصغر بعد رحيل الأبناء؟ أو الانتقال لمدينة أخرى من أجل عرض وظيفي مغرٍ؟ كلا؛ فكلا الخيارين سيجعلني أفقر. القروض العقارية المماثلة لقرضي، هي السبب وراء ما يعرف بـ «جمود أسعار المنازل الأمريكية»، أي مقاومتها للهبوط.</p><p class='article-text'>فعندما يكون الاقتصاد قوياً، أو تكلفة الاقتراض منخفضة، ترتفع أسعار المنازل بسرعة، أما حين تنعكس الظروف، فبدلاً من التكيف مع الواقع الجديد، يرفض أصحاب المنازل ببساطة البيع، ما يقلص المعروض في السوق، والنتيجة هي تجمد السوق بدلاً من تصحيح مساره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح مبيعات الجاهزة للاستلام في الولايات المتحدة حالياً عند مستوى ضعيف، يبلغ نحو 4 ملايين وحدة سنوياً، وهو المستوى المتردي نفسه الذي شهدته البلاد عقب انفجار الفقاعة العقارية عام 2008.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، حافظت متوسطات أسعار المنازل على استقرارها الحقيقي، بعد التعديل وفق التضخم، منذ أن بدأت معدلات الفائدة العقارية مسار الصعود أوائل عام 2022.</p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، وصل مؤشر القدرة على تحمل تكاليف السكن، الذي يصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، ويقارن بين متوسط الدخل ومتوسط أسعار المنازل، إلى مستويات سيئة للغاية، تضاهي المستويات التي تم تسجيلها في ذروة فقاعة الإسكان عام 2006.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح الشباب يرون أن امتلاك منزل أصبح حلماً بعيد المنال، وهم محقون في ذلك، حيث ارتفع متوسط عمر المشترين للمرة الأولى مؤخراً إلى 40 عاماً. </div></p><p class='article-text'>وإذا أردنا تفسيراً لاستمرار ضعف استطلاعات ثقة المستهلكين، حيث هبط مؤشر مؤسسة «كونفرنس بورد» مؤخراً لأدنى مستوياته منذ 12 عاماً، رغم التعافي الاقتصادي القوي، فسوق الإسكان هو نقطة البداية لفهم السبب، فهذا القطاع الحيوي، الذي يلامس حياة الجميع، يمر بحالة شلل تام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الآثار السلبية لهذا الوضع على فئة الشباب فحسب، بل تمتد لتشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الاقتصاد الأمريكي بكامله، سواء بسبب خسارة النشاط الاقتصادي المباشر المرتبط بعمليات بيع المنازل، أو بسبب فقدان الديناميكية والمرونة الاقتصادية، فالأفراد المحتجزون في منازلهم الحالية، يمتنعون عن الانتقال إلى وظائف أكثر إنتاجية في مناطق أخرى، حيث تراجعت توقعات الأسر بشأن الانتقال والسكن في أماكن جديدة لأدنى مستوياتها التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا الطلب القوي غير الملبى، بمثابة فرصة سانحة لشركات التطوير العقاري والمقاولات، إلا أن معدلات البدء في بناء منازل جديدة، تشهد تراجعاً مستمراً منذ عام 2022، كما تدهورت ثقة شركات البناء بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>وخلال السنوات الأخيرة، لجأت شركات البناء إلى تقديم تمويل مدعوم لجذب المشترين، إلا أن الارتفاع الأخير في معدلات الفائدة، جعل هذه البرامج أكثر كلفة.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، قفز تضخم تكاليف مدخلات البناء إلى نحو 8 % في ربيع هذا العام، وظل ثابتاً عند هذا المستوى الرفيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد العمالة، فلا تكمن المشكلة الكبرى في التكلفة بقدر ما تكمن في توفر الأيدي العاملة. </div></p><p class='article-text'>وأشار مسح شركات البناء لشهر أغسطس، الصادر عن مؤسسة «جون بيرنز للبحوث»، إلى أن نقص العمالة أدى إلى إطالة الدورات الزمنية للبناء، وهي مشكلة أرجعها كثير من المقاولين إلى تشديد إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضح ريك بالاسيوس، المسؤول لدى مؤسسة بيرنز: «كانت هناك شركات تطوير عقاري عديدة تعاني بالفعل من هشاشة هوامش أرباحها، حتى قبل أن تبدأ الفائدة والتكاليف في الارتفاع مجدداً. </div></p><p class='article-text'>وعندما تتراجع هوامش الربح لتصل إلى مستويات متوسطة في خانة الآحاد (بين 4 % و6 %)، يصبح ذلك دافعاً طبيعياً لتلك الشركات لإبطاء وتيرة الإنشاءات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قطاع الإسكان لم يسهم تقريباً بأي شيء في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي والماضي، إلا أن الاقتصاد الأمريكي يواصل نموه، بل في الواقع، قد يكون الاقتصاد في حالة «سخونة مفرطة»، ما دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>إلا أن هناك معضلة حقيقية تبرز هنا، فعادة ما كان قطاع الإسكان الشديد الحساسية لأسعار الفائدة هو القناة الرئيسة لانتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي. وارتفاع أسعار الفائدة لن يؤدي إلا إلى زيادة الضغط على قطاع يعاني أصلاً أزمة خانقة.</p><p class='article-text'>لقد تحول العنصر الحاسم في الدورة الاقتصادية اليوم إلى الاستثمار في التكنولوجيا، وما رافقه من تراكم للثروات في سوق الأسهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحد التقديرات، أسهم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بنقطة مئوية كاملة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني، وهو رقم يستبعد تراجعه خلال الربع الحالي.</p><p class='article-text'>والملاحظ أن هذا النوع من الاستثمارات يتسم -حتى الآن- بعدم حساسيته لمستويات أسعار الفائدة، إذ أجمعت كبرى الشركات وأكثرها ثراء في العالم، على أن المنافسة في الذكاء الاصطناعي مسألة وجودية.</p><p class='article-text'>بالتالي، فإن مصاريف الفائدة الإضافية تبدو ضئيلة، مقارنة بما تحملته تلك الشركات بالفعل من ارتفاع في أسعار رقائق السيليكون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع، ماذا يستطيع الفيدرالي الأمريكي أن يفعل؟ هل يعترف بتراجع فاعلية أداته الرئيسة في السياسة النقدية، ويثبت أسعار الفائدة مع المخاطرة بارتفاع التضخم؟ أم يوجه ضربات أشد قسوة لقطاع الإسكان والقطاعات الدورية الأخرى، ما يفاقم الاختلال والتفاوت في بنية الاقتصاد؟ كلا الخيارين أحلاهما مر.</div></p><p class='article-text'>ومع اشتداد حمى الموسم الانتخابي، يجدر بالناخبين مساءلة المرشحين عن خططهم لمساعدة الراغبين في امتلاك منزل للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>أما المحظوظون الذين حصلوا على التمويل الرخيص مثلي، فقد نالوا نصيبهم الكافي من الحظ بالفعل.</p>

الرهن العقاري مشكلة لـ«الفيدرالي» والولايات المتحدة

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنتهي غداً الاثنين مهلة الـ60 يوماً التي وضعتها الولايات المتحدة وإيران لتحويل تفاهم يونيو إلى اتفاق أوسع ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام مفاوضات بشأن البرنامج النووي، لكن الموعد يصل فيما تبدو التسوية أبعد من أي وقت مضى، وحلّت محلها مواجهة اقتصادية مفتوحة تراهن فيها واشنطن على العقوبات والحصار البحري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التصعيد الاقتصادي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تستعد لفرض إجراءات مالية جديدة على إيران خلال الأيام المقبلة، واصفاً السياسة الجديدة بأنها «ضربة مزدوجة» تجمع بين عقوبات غير مسبوقة واستمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «نيويورك تايمز»، فإن البيت الأبيض يدرك أن مهلة الاثنين ستنقضي من دون تحقيق الأهداف التي حددها اتفاق يونيو، وفي مقدمتها التوصل إلى إطار أوسع لإنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز، والانتقال إلى مفاوضات جدية حول البرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن الصراع تحول تدريجياً إلى اختبار للإرادة والقدرة على الصمود الاقتصادي، بعد تراجع وتيرة الضربات الأمريكية المباشرة منذ أواخر يوليو، فيما بقيت القضايا الأساسية التي كان يفترض أن تعالجها مهلة الـ60 يوماً عالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الاتفاق إلى الاستنزاف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تفاهم يونيو قد منح إيران تخفيفاً من العقوبات، مقابل التزامات مرتبطة بإعادة فتح المضيق والدخول في مفاوضات جدية حول برنامجها النووي. لكن الصياغات الغامضة المتعلقة بالملاحة في هرمز سرعان ما تحولت إلى نقطة خلاف رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت طهران أن الاتفاق يمنحها دوراً في تنظيم حركة السفن عبر الممر، بينما رفضت واشنطن هذا التفسير. ومع عودة إيران إلى استهداف سفن تمر خارج مياهها الإقليمية، ردت القوات الأمريكية بضربات على جنوب إيران، لتبدأ دورة جديدة من الهجمات والردود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول علي واعظ، من «مجموعة الأزمات الدولية»، إن الطرفين يعتقدان أن الوقت يعمل لمصلحتهما، وأن الطرف الآخر سيصبح خلال أيام أو أسابيع أكثر حاجة إلى اتفاق، ما يدفعهما إلى مواصلة «لعبة الاستنزاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هرمز يتقدم على الملف النووي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تقاطع ما نشرته «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» عن تحول واضح في أولويات الحرب الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما بدأ ترامب المواجهة معلناً أن الهدف الأساسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، أصبح فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الطاقة في صدارة الحسابات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب الرئيس جيه دي فانس إن إبقاء أسعار الطاقة منخفضة يمثل «الهدف رقم واحد»، قبل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، فيما أكد البيت الأبيض أن الهدفين يحظيان بأهمية متساوية لدى الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «وول ستريت جورنال» أن الإدارة الأمريكية أصبحت أكثر تشاؤماً حيال إمكان التوصل قريباً إلى تسوية نووية شاملة، ولذلك بات ترامب يركز على الضغط على الاقتصاد الإيراني لدفع طهران إلى اتفاق يعيد فتح المضيق ويتيح له إعلان انتهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النفط في قلب المعركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر بيانات حركة الملاحة حجم التحول الذي طرأ على المضيق. فوفق شركة «كبلر»، عبرت 13 سفينة فقط هرمز يوم الخميس، مقارنة بأكثر من 130 سفينة يومياً قبل الحرب، وسلكت تسع منها المسار الذي تديره إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض متوسط حركة السفن خلال أغسطس عن مستواه في يوليو، حين كان نحو 26 سفينة تعبر المضيق يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم بقاء أسعار النفط العالمية دون 90 دولاراً للبرميل في الأيام الأخيرة، ساعدت المسارات البديلة التي يستخدمها منتجو المنطقة على الحد من القفزات السعرية. غير أن استمرار تراجع الإمدادات عبر هرمز يؤدي تدريجياً إلى استنزاف المخزونات العالمية وتقليص قدرة السوق على امتصاص أي صدمة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن واشنطن على أن قدرة إيران على الصمود الاقتصادي ستتآكل قبل أن ترتفع كلفة الطاقة إلى مستوى يجبر الولايات المتحدة على التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ضربة مزدوجة» لإيران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد الإدارة الأمريكية لتكثيف هذه المقاربة خلال الأيام المقبلة. وقال بيسنت إن قيوداً جديدة ستُفرض على الاقتصاد الإيراني، وإنها ستعمل إلى جانب الحصار البحري باعتبارهما «ضربة مزدوجة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات نقلتها «وول ستريت جورنال» إلى أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت من نحو مليوني برميل يومياً قبل فرض الحصار في أبريل إلى مستويات تقترب من الصفر حالياً، كما تعاني إيران عجزاً يومياً يقدر بنحو 29 مليون لتر من البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتحرك طهران نحو ما تصفه الصحيفة بـ«اقتصاد البقاء»، من خلال تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد استخدام العملات الأجنبية، وخفض الاستثمار، والحفاظ على الواردات والموارد الأساسية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الإجراءات استعداد القيادة الإيرانية لتحمل فترة طويلة من الضغط، مع نقل جزء متزايد من الكلفة إلى الأسر والاقتصاد المحلي.</div></p>

مهلة الستين يوما تنتهي غداً.. وترامب يحضر لـ "حرب اقتصادية كبرى" ضد إيران

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من قطاع الصناعات الدفاعية تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بصورة كبيرة، بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة نقصاً حاداً فيها بسبب الحرب مع إيران، وفق مذكرة لوزارة الدفاع حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ إلى قادة شركات الصناعات الدفاعية، الأربعاء، مانحاً إياهم مهلة لا تتجاوز 21 يوماً لتقديم خطط تهدف إلى «دفع جداول التسليم نحو سرعة أكبر بكثير وأكثر جرأة، وزيادة إنتاج القدرات الحيوية»، بحسب المذكرة التي لم يُكشف عنها سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاينبرغ: «دورات التطوير التي تستغرق سنوات لم تعد مقبولة. علينا أن نسرّع جداول برامجنا بصورة جذرية، وأن نوسع قدراتنا الإنتاجية الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التوجيه فيما تحول نقص الأسلحة إلى مصدر توتر بين الرئيس دونالد ترامب ووزارة الدفاع، بحسب شخصين مطلعين على المسألة تحدثا أخيراً إلى «واشنطن بوست». كما يمثل أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها البنتاغون والبيت الأبيض لمعالجة مشكلة قد تبقى إلى حد كبير من دون حل إلى أن يفرج الكونغرس، الذي يعاني حالة جمود، عن تمويل دفاعي إضافي، بحسب خبراء في الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المذكرة، قال فاينبرغ إن وزارة الدفاع «تغير بصورة جوهرية الطريقة التي تطور بها القدرات العسكرية وتنتجها وتنشرها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف فاينبرغ عدة برامج تسليح بأنها حيوية و«قيد الدراسة لتسريعها أو زيادة مشترياتها» في إطار مراجعة موازنة السنة المالية 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلفت مذكرة فاينبرغ «قادة الصناعة» بوضع خطط لـ«تسريع التسليم» بما يوفر «أسرع جدول إنتاج لتلبية الطلبيات المتوقعة وزيادة الطاقة الإنتاجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طلبت من شركات الدفاع «اقتراح استثمارات رأسمالية محددة وتوسعات في المنشآت لدعم التزام الوزارة بطلبيات أكبر حجماً ومستدامة». وكتب فاينبرغ: «وضحوا كيف سنتعاون كشركاء، وأظهروا استعدادكم لوضع أموالكم ومصالحكم على المحك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مذكرة فاينبرغ بعد جهود من البيت الأبيض لحشد شركات الصناعات الدفاعية للمساعدة في فتح الطريق أمام تمويل عسكري إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر يوليو، استُدعي مسؤولون من شركات دفاع تقليدية وشركات ناشئة في وادي السيليكون تعمل في مجال الأسلحة إلى البيت الأبيض للقاء كبيرة موظفي ترامب سوزي وايلز، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوت، ومدير الشؤون التشريعية في البيت الأبيض جيمس برايد، وفق 3 أشخاص مطلعين على الاجتماع تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لحساسية المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع مسؤولون من شركات مثل «لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرومان» و«بوينغ»، إلى جانب شركة الأسلحة الذاتية «أندوريل» وشركة تحليل البيانات «بالانتير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطُلب من مسؤولي الشركات الضغط مباشرة على المشرعين لزيادة الإنفاق الدفاعي عبر مسار المصالحة في الكونغرس، بحسب الأشخاص المطلعين على الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البنتاغون خلال الأشهر الأخيرة عدة «اتفاقات إطارية» مع أكبر شركات الدفاع الأمريكية وشركات ناشئة لتوسيع إمداداته من الذخائر منخفضة الكلفة ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة، مثل صواريخ الاعتراض لمنظومتي «ثاد» و«باتريوت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء في قطاع الصناعات الدفاعية إن هذه الترتيبات الإطارية هي اتفاقات قانونية غير ملزمة بين الحكومة الأمريكية وشركاء من القطاع الخاص، تعكس نية وزارة الدفاع شراء الأسلحة، لكنها تعتمد على التمويل الذي يقره الكونغرس لكي تصبح نهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم كاراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «إنها اتفاقات للاتفاق، ولذلك فهي ليست عقوداً. لم يُبرم تقريباً أي شيء على شكل عقود، وهذه هي المشكلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان: «العمل مباشرة مع قادة الصناعة لتسريع الإنتاج ليس أمراً جديداً. لقد كان ذلك هدفاً واضحاً للرئيس ووزير الدفاع منذ البداية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مذكرة فاينبرغ «حقيقية»، وأنها «ستسهم في إعداد موازنة السنة المالية 2028 التي ستُرفع إلى الكونغرس للحصول على التمويل، وهي متسقة تماماً مع جهودنا المستمرة لإعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية».</div></p><p class='article-text'>مخزون مستنزف </p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الشهر الأول من حرب إيران وحده، أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 850 صاروخ كروز من طراز «توماهوك»، وأكثر من 1000 صاروخ اعتراضي من منظومتي «باتريوت» و«ثاد»، بحسب ما سبق أن أوردته «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت الولايات المتحدة أكثر من 1300 صاروخ باليستي تكتيكي تابع للجيش خلال الأسابيع الأولى من القتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الأسبوع الماضي، انخفض المخزون العالمي من صواريخ «باتريوت» من 2200 صاروخ قبل الحرب إلى أقل من 827، فيما هبط مخزون صواريخ «ثاد» من 452 إلى أقل من 278، وفق تحليل لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استنزاف مخزون الولايات المتحدة من الذخائر وأنظمة الدفاع إلى زيادة المخاطر على العسكريين الأمريكيين، كما دفع البيت الأبيض إلى التراجع عن تصعيد الهجمات، بحسب ما سبق أن أوردته الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذل البنتاغون خلال الأشهر الماضية جهوداً لزيادة إمداداته من الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، اتفاقاً إطارياً مع «نورثروب غرومان» و«لوكهيد مارتن» لزيادة إنتاج صواريخ «باتريوت» المتقدمة «PAC-3» وصواريخ «ثاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، منح البنتاغون شركة «لوكهيد مارتن» عقداً تصل قيمته إلى 58.6 مليار دولار لزيادة إنتاج صواريخ «PAC-3» إلى ثلاثة أمثاله بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو، أعلن البنتاغون عدة اتفاقات إطارية مع شركات تكنولوجيا دفاعية، بينها «أندوريل» و«كاستليون» و«كو أسباير» و«ليدوس» و«زون 5»، بهدف «التوسع بقوة» في قدرات الجيش الأمريكي الهجومية وشراء صواريخ منخفضة الكلفة تنتجها تلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت الوزارة في أواخر يونيو مسؤولين من عدد من الشركات الناشئة في وادي السيليكون، في إشارة إلى أنها ستؤدي دوراً حاسماً في إعادة تزويد الولايات المتحدة بالأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هيغسيث قد عرض في نوفمبر، خلال حديث في كلية الحرب الوطنية في واشنطن، رؤيته لإصلاح عملية المشتريات في البنتاغون بالشراكة مع قطاع الصناعة الأمريكي، بما يضمن قدرة الوزارة على العمل وفق متطلبات زمن الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«المعضلة»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقدم البنتاغون مسؤولين سابقين من قطاع الأعمال في وادي السيليكون، بينهم المدير التنفيذي السابق في «أوبر» إميل مايكل، لتولي منصب وكيل وزارة الدفاع لشؤون البحث والهندسة والمشاركة في إصلاح منظومة الابتكار والمشتريات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المضي قدماً في الاتفاقات الإطارية التي أبرمها البنتاغون لشراء الأسلحة، والتي تمثل عنصراً أساسياً في استراتيجية وزارة الدفاع لتسريع عمليات الاستحواذ، يعتمد على إقرار الكونغرس مشروع إنفاق دفاعي بقيمة 1.15 تريليون دولار، لا يزال عالقاً بسبب اعتراض الديمقراطيين على الزيادات الضخمة في الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاراكو: «هذه هي المعضلة، وهذا هو الخطر. هذا الأمر بالغ الأهمية معرض للخطر بسبب عجز الكونغرس عن إقرار الاعتمادات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاراكو إن بعض شركات الدفاع تنفق من أموالها الخاصة لتغطية تكاليف الإنتاج في ظل جمود الكونغرس وانتظار الاتفاقات الإطارية للموافقة، لكنه أشار إلى أن ذلك ينطوي على مخاطرة بالنسبة إلى القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنها مقامرة إلى حد ما، لأن الشركات تضع نفسها في موقف مكشوف. هذه شركات مساهمة مدرجة في البورصة، ولا يُفترض بها أن تتحمل مثل هذه المخاطر اعتماداً على مجرد وعد».</div></p>

واشنطن بوست: "البنتاغون" يمهل شركات الدفاع 21 يوماً لتسليم جداول إنتاج الأسلحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه العلاقات الأوروبية الروسية إلى أخطر منعطفاتها الاستراتيجية منذ انتهاء الحرب الباردة، معلنة بدء ما يشبه موسم المواجهة المباشرة. وعلى الرغم من أن التقديرات الغربية السابقة كانت تستبعد سيناريوهات الصدام المسلح لسنوات.</div></p><p class='article-text'>جاءت تحذيرات أجهزة الاستخبارات الأوروبية أخيراً لتقلب الحسابات، منبهة إلى إمكانية قيام موسكو باختبار المادة الخامسة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» عبر هجمات خاطفة في دول البلطيق أو ممر سووالكي.</p><p class='article-text'>هذا المنعطف الخطير، الذي تزامن مع تصريحات روسية صريحة حول الاستعداد للمواجهة المسلحة والحروب الهجينة، يضع القارة العجوز أمام سؤال مصيري حول مدى امتلاكها وحلف شمال الأطلسي خطة ردع حقيقية، أم أن تعرضها لهجمة روسية بات مسألة وقت؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون عسكريون واستراتيجيون أن روسيا تنظر إلى التوقيت الراهن بوصفه نافذة فرصة استراتيجية قد لا تتكرر، خصوصاً مع دخول الولايات المتحدة حالة من التشتت والإنهاك نتيجة انشغالها بملفات الشرق الأوسط الملتهبة والصراع التجاري والجيوسياسي المتصاعد مع الصين، ما يثير شكوكاً أوروبية عميقة حول مدى التزام واشنطن الفوري بحمايتها في حال اندلاع نزاع مسلح. </div></p><p class='article-text'>ويشير خبراء في الشؤون الأمنية إلى أن موسكو توظف أدوات الحرب الهجينة في المنطقة الرمادية كالهجمات السيبرانية، واستهداف كابلات الإنترنت البحرية، وقطع إمدادات الطاقة الحيوية، وافتعال أزمات المهاجرين كجزء من تكتيك قياس النبض واختبار حدود الصبر الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غياب قيادة أمريكية حاسمة تركز على الجبهة الشرقية، تبدو روسيا كأنها تمهد الأرض لمعركة كسر عظم قادمة، مستغلة الفجوة الزمنية التي تحتاجها أوروبا لإعادة تسليح نفسها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون في شؤون حلف شمال الأطلسي أن التشرذم في اتخاذ القرار السياسي بين العواصم الأوروبية يمنع صياغة ردع موحد وحاسم، إذ لا يزال بعض القادة يفضلون التهدئة بينما يدفع آخرون نحو المواجهة الشاملة.. هذا التردد يسهل الطريق أمام الكرملين لمواصلة الضغط وتوسيع رقعة الهجمات الهجينة.</div></p><h2>تنافس استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، إلى أن التوتر المتصاعد بين أوروبا وروسيا لا يمثل أزمة عابرة، بل يعكس دخول الطرفين مرحلة جديدة من التنافس الاستراتيجي تتسم بارتفاع مستويات انعدام الثقة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التحذيرات الأوروبية بشأن احتمال اختبار موسكو لتماسك حلف شمال الأطلسي تعبر عن مخاوف حقيقية، لكنها لا تعني بالضرورة اقتراب اندلاع حرب شاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد عطيف أن أي تحرك روسي محتمل سيكون أقرب إلى توظيف أدوات «الحرب الهجينة» باعتبارها وسائل ضغط فعالة تتيح تحقيق أهداف سياسية وأمنية دون الانجرار إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الناتو.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن موسكو تنظر إلى سياساتها العسكرية باعتبارها رداً على توسع الحلف بالقرب من حدودها، ما يكرس معضلة أمنية تجعل كل طرف يرى أن تعزيز أمنه يتم على حساب الطرف الآخر، الأمر الذي يجعل المشهد أقرب إلى سباق ردع منه إلى استعداد لحرب تقليدية واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن أوروبا حققت تقدماً ملحوظاً منذ اندلاع الحرب الأوكرانية عبر تعزيز قدراتها الدفاعية وزيادة الإنفاق العسكري، إلا أنها لا تزال تواجه فجوات في المجالات العسكرية واللوجستية والصناعات الدفاعية. </div></p><p class='article-text'>ويخلص عطيف إلى أن الردع النووي يجعل المواجهة المباشرة بين روسيا والناتو غير مرجحة، لكن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من المنافسة الاستراتيجية والضغوط غير التقليدية، ما يستدعي تعزيز الجاهزية الأوروبية والحفاظ على قنوات الحوار لتجنب أي تصعيد غير محسوب.</p><p class='article-text'>بدوره يقول د. محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، إن أوروبا تمر بمرحلة جيوسياسية دقيقة تتقاطع فيها ثلاثة متغيرات رئيسية، انشغال الولايات المتحدة بملفات دولية أخرى، ومحاولات روسيا إعادة بناء قدراتها العسكرية رغم استنزافها في أوكرانيا، وتنامي الشكوك الأوروبية بشأن استمرارية المظلة الأمنية الأمريكية، مؤكداً أن هذا التزامن يخلق ما يعرف بـ«نافذة الفرصة» التي تثير قلقاً متزايداً داخل العواصم الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بوبوش إلى أن التهديد الروسي لا يقتصر على المواجهة العسكرية التقليدية، بل يتمثل بصورة أكبر في تصاعد أنشطة الحرب الهجينة. ويستشهد بدراسات غربية وثقت مئات الحوادث المرتبطة بالتخريب والهجمات السيبرانية وحملات التأثير الإعلامي في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.</div></p><h2>تعزيز خطط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن حلف الناتو عزز خططه الدفاعية منذ عام 2022، ورفع أعضاؤه الإنفاق العسكري وعززوا انتشار القوات، إلا أن هذه الإجراءات لا تخفي استمرار فجوات في مجالات الدفاع الجوي والقدرات اللوجستية والإنتاج العسكري، كما أن فعالية الردع تبقى مرتبطة بوحدة الموقف السياسي الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد بوبوش أن موسكو قد تسعى خلال الفترة بين 2026 و2030 إلى استغلال أي تراجع في التنسيق الأمريكي - الأوروبي لاختبار تماسك الحلف عبر عمليات محدودة أو أدوات هجينة منخفضة الكلفة. ويخلص إلى أن الصدام المباشر ليس حتمياً، لكن تجنبه يتطلب من أوروبا تسريع بناء قدراتها الدفاعية المستقلة، وتعزيز الردع الجماعي، بالتوازي مع الإبقاء على المسارات الدبلوماسية مفتوحة لمنع الانزلاق إلى مواجهة غير محسوبة.</p>

تقارير «البيان»

صدام روسيا و«الناتو».. هل بات وشيكاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق لبنان السبت أعمال تأهيل مطار دوليّ ثان يقع في أقصى الشمال قرب الحدود مع سوريا، تمهيدا لتشغيله خلال أشهر، بعد عقود من التأجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل في لبنان حاليا مطار دولي واحد هو مطار بيروت المتاخم لضاحية بيروت الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المطار الجديد، فيقع في بلدة القليعات في محافظة عكار في أقصى شمال لبنان، على بعد كيلومترات عن الحدود مع سوريا، وأكثر من 20 كيلومترا عن مرفأ طرابلس، وهو بقي قاعدة عسكرية لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير النقل والأشغال العامة اللبناني فايز رسامني في حفل افتتاح أعمال التأهيل "بعد أكثر من خمسين عاما من الوعود والتأجيل والانتظار نقف اليوم في القليعات لنعلن أن مطار الشهيد رينيه معوض لم يعد مشروعا مؤجلا بل خيارا وطنيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف المطار باسم رينيه معوّض، الرئيس اللبناني السابق الذي اغتيل عام 1989.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع رسامني أن يدخل المطار "حيز التشغيل الفعلي بعد بضعة أسابيع لتكون بداية مرحلة جديدة للنقل الجوي في لبنان نحو مرسين واسطنبول ودبي". وتحدث عن خطط لتوسيع الوجهات نحو المملكة العربية السعودية والقاهرة وأثينا في مراحل لاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل السلطات اللبنانية مع شركات طيران منخفضة الكلفة، مثل "راين اير" و"بيغاسوس" لتعمل في المطار كذلك، بحسب الوزير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفترض أن تستغرق أعمال التأهيل ثلاثة أشهر على الأقلّ، على أن يدخل المطار رسميا في الخدمة في نوفمبر 2026 بحسب وسائل إعلام محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولّى أعمال التأهيل شركة "سكاي لاونج" اللبنانية التي نشرت على صفحتها على منصة "انستغرام" السبت مقطع فيديو لرحلة تجريبية بين مطار بيروت ومطار القليعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع رئيس مجلس إدارة الشركة زياد منلا إتمام تشييد مبنى المسافرين "خلال تسعين يوما بعد استكمال الموافقات والتراخيص المطلوبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون المطار قادرا على استيعاب "114 ألف مسافر في السنة الأولى على أن يرتفع العدد إلى أكثر من 600 ألف بحلول السنة الرابعة" بحسب ما جاء في كلمة منلا في حفل افتتح أعمال التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنشئ مطار القليعات على يد الجيش الفرنسي كمهبط للطائرات في الثلاثينات، واستخدم لأغراض مدنية في الستينات وسيّرت إليه رحلات داخلية خلال فترة وجيزة في الحرب الأهلية (1990-1975). وقد تعرّض المطار لقصف إسرائيلي خلال حرب سابقة بين اسرائيل و"حزب الله" في العام 2006.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن تشغيله كمطار دولي أن يتيح فرص عمل في محافظة عكار التي تعتبر من أكثر محافظات لبنان فقرا وتعاني من نسبة بطالة مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطر لبنان مرارا إلى انتزاع ضمانات بعدم استهداف مطار بيروت الذي سبق أن اتهمت اسرائيل "حزب الله" باستخدامه في نقل الأموال والسلاح وهو ما نفته السلطات اللبنانية مرارا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل المطار عمله على الرغم من الحرب بين "حزب الله" واسرائيل منذ العام 2024 وصولا إلى الحرب الأخيرة منذ 2  مارس. لكنه تعرّض لقصف إسرائيلي في حروب أخرى.</div></p>

بعد عقود من الانتظار.. لبنان يطلق أعمال تطوير مطار القليعات

حرية الإنتاج تسهم بعوائد تقديرية سنوية بين 44 و 67 مليار دولار

اليوم.. الإمارات تغادر «أوبك» إلى عصر التحكم الذكي في سوق النفط العالمي

<p class='article-text'>في خطوة تعكس تحولاً متسارعاً في الاستراتيجية الدفاعية اليابانية، بدأت طوكيو دراسة وتبني طائرات مسيّرة مصنوعة من الورق المقوّى، تتميز بانخفاض تكلفتها وصعوبة رصدها، في إطار مساعٍ لتعزيز القدرات العسكرية والاستخباراتية بأساليب مبتكرة وفعّالة من حيث التكلفة.</p><p class='article-text'>وكشفت تقارير تقنية أن شركة Air Kamui اليابانية الناشئة نجحت في تطوير طائرات مسيّرة خفيفة الوزن تُصنع من الورق المقوّى المموج، وقدمت بالفعل نماذج منها إلى قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، حيث جرى اعتمادها كأهداف تدريبية جوية، ما يؤكد دخولها فعلياً الخدمة في بيئات عملياتية محدودة.</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه الطائرات على مواد منخفضة الكلفة وسهلة الإنتاج، ما يسمح بتصنيعها بكميات كبيرة وبسرعة عالية، كما يمكن شحنها بشكل مسطح وتجميعها خلال دقائق معدودة، وتُقدّر تكلفة النموذج الأساسي منها، المعروف باسم AirKamuy 150، بنحو 2500 دولار فقط، وهو سعر منخفض مقارنة بالطائرات المسيّرة التقليدية ثابتة الجناح.</p><p class='article-text'>وتتميز هذه المنصات بخصائص تخفي نسبية، إذ إن استخدام الورق المقوّى يقلل من انعكاس موجات الرادار مقارنة بالمواد المعدنية أو المركّبة مثل ألياف الكربون، ما يمنحها قدرة محتملة على تقليل فرص اكتشافها أثناء التحليق، ويرى خبراء أن هذه الميزة قد تجعلها مناسبة لمهام الاستطلاع والمراقبة في البيئات المعقدة.</p><p class='article-text'>إلى جانب الاستخدام التدريبي، تدرس المؤسسة العسكرية اليابانية توسيع نطاق استخدام هذه الطائرات في مهام ميدانية تشمل الاستطلاع وجمع المعلومات، مستفيدة من تكلفتها المنخفضة وإمكانية الاستغناء عنها في حال فقدانها دون خسائر مالية كبيرة.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، تعمل شركات ناشئة أخرى في اليابان على تطوير نماذج مماثلة، من بينها مشروع Shiraha الذي تقوده شركة JISDA، حيث تم الكشف عن طائرة مسيّرة منخفضة التكلفة بهيكل خشبي يُقدّر سعرها بنحو 450 دولاراً فقط، مع اعتماد مكونات محلية بالكامل في إطار مساعٍ لتعزيز الاكتفاء الصناعي الدفاعي.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه التطورات ضمن رؤية أوسع لوزارة الدفاع اليابانية تهدف إلى بناء منظومة متكاملة من الطائرات المسيّرة القابلة للاستهلاك، وتطوير البنية التشغيلية والتدريبية واللوجستية الخاصة بها، ضمن مفهوم دفاعي جديد يُعرف باسم SHIELD، والذي يركز على إنشاء شبكة واسعة من الأنظمة غير المأهولة لمراقبة الجزر الجنوبية الغربية لليابان بشكل مستمر.</p><p class='article-text'>وتشير مصادر دفاعية إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على الاستخدام العسكري فقط، بل يمتد إلى تطبيقات مدنية محتملة، خاصة في مجالات الاستجابة للكوارث الطبيعية، مثل عمليات البحث والإنقاذ وتقييم الأضرار في المناطق المنكوبة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحول في إطار سياسة دفاعية أوسع تتبناها اليابان، تتضمن زيادة الإنفاق العسكري والاستفادة من الدروس المستخلصة من النزاعات الحديثة، التي أبرزت أهمية الأنظمة غير المأهولة منخفضة التكلفة والقابلة للاستهلاك في ساحات القتال الحديثة.</p>

جيش من طائرات الكرتون… اليابان تفتح باب الحرب الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل بنك دبي التجاري تسجيل أداء مالي قوي يعكس متانة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، مدعوماً بنمو في الائتمان والودائع والدخل التشغيلي، إلى جانب مؤشرات قوية للسيولة وكفاية رأس المال، ما يؤكد قدرته على تحقيق نمو مستدام في بيئة اقتصادية متغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل بنك دبي التجاري صافي ربح 830 مليون درهم في الربع الأول 2026، بزيادة قدرها 0.2% على أساس سنوي. وقبل احتساب الضرائب بلغ 912 مليون درهم، بزيادة بنسبة 0.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما حافظ البنك على عائد قوي على حقوق الملكية بلغت نسبته 20.57% بعد الضريبة، ما يعكس جودة أدائه واستمراريته ويحقق قيمة استثنائية للمساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراءات استباقية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «يسرّني أن أعلن أن أداء البنك كان قوياً، مدعوماً بمستويات متينة من التمويل والسيولة ونسب رأس المال. ولا يفوتنا هنا أن نثمن الجهود التي يبذلها قادتنا وحكومة دولة الإمارات والإجراءات الاستباقية المتواصلة التي تم اتخاذها، بما في ذلك إعلان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن حزمة دعم مرونة المؤسسات المالية، بهدف تعزيز مرونة القطاع المصرفي، إضافة إلى التدابير الاستراتيجية التي أعلن عنها المجلس التنفيذي لإمارة دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تعكس نتائجنا للربع الأول من عام 2026 قوتنا ومرونتنا، حيث نواصل تقديم وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، كما نركز على خدمة عملائنا ووضعهم في صميم أعمالنا ودفع عجلة التحول الرقمي وتمكين الكفاءات الوطنية، وسيواصل البنك تقديم تجارب مالية سلسة وآمنة ومخصصة، مساهماً في التحول الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وطموحاتها العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرارية الأعمال </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتكز أداء البنك، خلال الربع الأول من عام 2026، على نمو قوي في القروض وأرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية والدخل غير الممول، مدعوماً بأطر متينة لاستمرارية الأعمال، ومستويات قوية من التمويل والسيولة ورأس المال، إلى جانب الكفاءة العالية في التميز التشغيلي وتطبيق ممارسات حكيمة واستباقية لإدارة المخاطر. وارتفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 6.2%، مقارنةً بالربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 1.456 مليار درهم. يعزى ذلك إلى زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 2.4% مدفوعاً بالنمو القوي في القروض وحسابات التوفير والحسابات الجارية، ونمو الدخل غير الممول بنسبة 16.0%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغت المصروفات التشغيلية 392 مليون درهم، بزيادة قدرها 5.8%، في ظل مواصلة البنك الاستثمار في التحول الرقمي والتكنولوجيا ونمو الأعمال والحوكمة والامتثال التنظيمي، وظلت نسبة الكلفة إلى الدخل عند مستوى قوي بلغت نسبته 26.90%، ما يؤكد كفاءة التشغيل المنضبطة في ظل تعزيز البنك لقدراته ومبادراته التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الأصول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ إجمالي أصول البنك 157.9 مليار درهم كما في 31 مارس 2026، بزيادة قدرها 11.9% مقارنة بـ 141.1 مليار درهم إماراتي في 31 مارس 2025. كما ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 4.1% على أساس سنوي ليصل إلى 106.4 مليارات درهم، فيما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 5.3% ليصل إلى 102.1 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونمت ودائع العملاء بنسبة 10.0% على أساس سنوي لتصل إلى 109.6 مليارات درهم إماراتي، مع استحواذ أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية منخفضة الكلفة على 51% من إجمالي الودائع. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 93.1%، فيما سجلت نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة 86.94%، وهي نسب تقع ضمن الحد التنظيمي الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع تعديل بعض النسب بشكل مؤقت ضمن إطار حزمة تعزيز مرونة المؤسسات المالية، ما يعكس وضعاً مالياً قوياً وحذراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت جودة أصول بنك دبي التجاري مزيداً من التحسن خلال الربع الأول من عام 2026. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.55% من 4.29% في نهاية الربع الأول من عام 2025، ما يؤكد جودة الأصول الممتازة. وحافظ البنك على وضع رأسمالي قوي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.45%، ونسبة الشريحة الأولى 14.32%، ونسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى 12.54%، وهي جميعها أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية.</div></p>

نمو مستقر في الدخل والأصول مع تعزيز قوي للسيولة وكفاية رأس المال عند مستويات مرتفعة

830 مليون درهم أرباح «دبي التجاري» بالربع الأول 2026

سفير إثيوبيا لدى الدولة: العلاقات الإماراتية الإثيوبية شراكة استراتيجية متنامية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يجتمع كبار المسؤولين الماليين من أنحاء العالم في واشنطن هذا الأسبوع في ظل الحرب الدائرة في ‌الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي إنهم سيخفضون توقعاتهم للنمو العالمي ويرفعون توقعاتهم للتضخم نتيجة للحرب، محذرين من أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستكون الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل اندلاع حرب إيران في 28 فبراير، توقعت كلتا المؤسستين رفع توقعاتهما للنمو نظرا لمتانة الاقتصاد العالمي، حتى في أعقاب الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدءا من العام الماضي. إلا أن الحرب أحدثت سلسلة من الصدمات التي ستؤدي إلى إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي ومواجهة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع البنك الدولي الآن بناء على تقديراته الأساسية نموا في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 3.65 بالمئة في عام 2026، بانخفاض عن نسبة أربعة بالمئة ⁠التي توقعها في أكتوبر، إلا أنه يتوقع انخفاض هذ المعدل إلى 2.6 بالمئة في حال استمرار الحرب لفترة أطول. وتشير التوقعات إلى أن التضخم في هذه الدول سيبلغ 4.9 بالمئة في عام 2026، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ ثلاثة بالمئة، وربما يصل إلى 6.7 بالمئة في أسوأ الأحوال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي من أن حوالي 45 مليون شخص آخرين ربما يواجهون أيضاً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي إذا استمرت الحرب وواصلت تعطيل شحنات الأسمدة اللازمة في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسابق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاستجابة للأزمة ودعم ‌البلدان الضعيفة في وقت وصلت فيه مستويات الدين العام إلى أرقام قياسية وأصبحت الميزانيات محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع طلبا على دعم طارئ في الأجل القصير يتراوح من 20 مليار دولار إلى 50 مليار دولار للدول منخفضة الدخل والمستوردة للطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قال البنك الدولي إنه قادر على جمع نحو 25 مليار دولار من خلال أدوات الاستجابة للأزمات على المدى القريب، وما يصل إلى 70 مليار ‌دولار خلال ستة أشهر، حسب الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاقتصاديين يحثون الحكومات على استخدام خطوات موجهة ومؤقتة فقط لتخفيف المعاناة من ارتفاع الأسعار على ‌مواطنيها، لأن التدابير الأوسع نطاقا ربما تؤدي إلى زيادة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا مشيدا بالجهود المبذولة في مجال الضوابط المالية والنقدية التي ساعدت الاقتصادات على تجاوز الأزمات السابقة، "القيادة ‌مهمة، وتجاوزنا الأزمات في الماضي... لكن هذه صدمة للنظام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الدول الآن مهمة ‌صعبة تتمثل في تحقيق التوازن بين إدارة التضخم ومراقبة النمو والتحدي طويل الأجل المتمثل في خلق فرص عمل كافية لنحو 1.2 مليار شخص سيبلغون سن العمل في البلدان النامية بحلول عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أيضا مشهدا عالميا مختلفا تماما، إذ ​يحتدم التوتر بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ‌في العالم، وتعاني مجموعة العشرين المؤلفة من الاقتصادات الكبرى من إعاقة ​في قدرتها على تنسيق الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الولايات المتحدة حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، ⁠التي تضم أيضا روسيا والصين، لكنها استبعدت دولة عضوا أخرى من المشاركة في الاجتماعات، وهي جنوب أفريقيا، مما يعقد قدرة المجموعة على التنسيق بشأن هذه الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوش ليبسكي رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي إن الوضع بمثابة محاولة "للعمل على أساس الإجماع في حين لا يوجد إجماع في العالم الآن على أي شيء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ليبسكي أن تعليقات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المقرضين متعددي ​الأطراف بشأن الاستعداد لدعم البلدان المتضررة بشدة من الحرب ⁠تهدف بوضوح إلى طمأنة الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف يقول "إنها رسالة إلى ⁠الدائنين من القطاع الخاص. ليس هذا وقت الفرار من الدول التي تعاني من مشاكل مالية. ستتلقى هذه الدول الدعم من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية. لن يكون هذا الوضع مثل جائحة كوفيد-19، بل هو أمر يمكننا التعامل معه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت ماري سفينستروب، وهي مسؤولة كبيرة سابقة في وزارة الخزانة الأمريكية وتعمل حاليا في مركز التنمية العالمية، إن كثيرا من اقتصادات الأسواق ⁠الناشئة والاقتصادات النامية دخلت الأزمة وهي في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل بضع سنوات فقط، مع تراجع الهوامش الوقائية، وارتفاع مخاطر المديونية، وانخفاض الاحتياطيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "نحتاج إلى أن تكون هذه الأزمة حافزا للأطراف المعنية في صندوق النقد الدولي لإعادة التفكير فعلا في كيفية دعم الصندوق للبلدان الضعيفة، مع إدراك أننا سنشهد المزيد من الصدمات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "لا يمكننا أن نطلب منها التضحية بالنمو والتنمية من أجل إعادة بناء الهوامش الوقائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت سفينستروب أنه ينبغي للدول أن تنفذ إصلاحات أكثر طموحا إذا حصلت على أموال جديدة. وقالت "من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم المالي من المؤسسات المالية الدولية، لكن يجب أن يكون ميسور الكلفة، وأن يأتي في سياق برامج إصلاح، وربما أيضا تخفيف أوسع لأعباء الديون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق مارتن مولايزن، الذي ترأس ‌في السابق قسم إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد الدولي ويعمل حاليا في المجلس الأطلسي، مع هذا الرأي وقال إن على صندوق النقد أن يعمل مع الدول المانحة لتسريع إعادة هيكلة الديون للدول المقترضة و"إخراجها من دائرة الديون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أي ​إقراض جديد ينبغي أن يرتبط بخارطة طريق موثوقة لخفض الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إريك بيلوفسكي نائب الرئيس في مؤسسة روكفلر إن البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل دفعت في 2025 مبالغ لخدمة ديونها تعادل مثلي ما كانت تدفعه قبل جائحة كورونا، مما حد من الأموال المتاحة للتعليم والرعاية الصحية وغيرها من البرامج الاجتماعية الحيوية، وأضاف أن نصف هذه البلدان أصبحت الآن في حالة ضائقة ديون أو على مقربة منها، ارتفاعا من الربع قبل بضع سنوات فقط. </div></p>

تداعيات حرب إيران تلقي بظلالها على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الصين عن تطوير طائرة مسيّرة جديدة تُطلق من الشاحنات تحمل اسم FL-300D drone، في إطار توجه متسارع نحو اعتماد أسلحة منخفضة التكلفة قادرة على تنفيذ ضربات واسعة تستهدف إنهاك أنظمة الدفاع الجوي وإرباكها على المدى العملياتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى الإعلان عن هذه المنظومة لأول مرة خلال معرض Airshow China Zhuhai 2024 في أواخر عام 2024، قبل أن تبدأ الصين تسويقها رسميا في عام 2025، حيث تُقدَّم كخيار هجومي بعيد المدى منخفض الكلفة، يستهدف الدول التي تفضّل امتلاك قدرات ضاربة بكثافة عددية كبيرة بدل الاعتماد على منصات متطورة ومكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواصفات تقنية وقدرات هجومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير البيانات المتاحة إلى أن تكلفة المسيّرة الواحدة تبلغ نحو 10 آلاف دولار، مع مدى عملياتي يُقدَّر بحوالي 1000 كيلومتر، وحمولة قتالية تتراوح بين 40 و50 كيلوغراما. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح هذا المستوى من القدرة التدميرية استهداف مجموعة واسعة من الأهداف، تشمل مواقع الرادارات، ومستودعات الوقود، والطائرات المتوقفة على الأرض، ومراكز القيادة، ونقاط الذخيرة، إضافة إلى عناصر الدفاع الجوي ذات الحماية المحدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد تصميم FL-300D drone على نموذج بسيط وفعّال، حيث تأتي بهيكل جناح دلتا، ومروحة دفع خلفية، ومحرك يعمل بالبنزين، مع استخدام مواد مركّبة خفيفة، كما تعتمد على أنظمة توجيه قائمة على الملاحة بالقصور الذاتي والأقمار الصناعية بدل الباحثات المعقدة، ما يساهم في خفض التكلفة وتعزيز قابلية الإنتاج الكمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور عملياتي يتجاوز ساحة المعركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُصنّف هذه المسيّرة كسلاح مخصص للضرب في العمق العملياتي، وليست مجرد طائرة تكتيكية للاستخدام في الخطوط الأمامية، فرغم سرعتها المنخفضة نسبيا، فإنها تتمتع ببصمة رصد محدودة وقدرة على الطيران لمسافات طويلة، ما يفرض تحديات مستمرة على أنظمة الدفاع الجوي في تتبعها واعتراضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتيكات الإطلاق والإغراق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد المنظومة على منصات إطلاق مثبتة على شاحنات، ما يسمح بتطبيق تكتيكات "اضرب واهرب"، والانتشار السريع، وإطلاق دفعات متتالية من مواقع متعددة، وتشير تقارير مفتوحة إلى إمكانية تنفيذ دورات إطلاق وإعادة تجهيز خلال نحو 20 دقيقة، مع قدرة بعض المنصات على إطلاق أعداد كبيرة من المسيّرات خلال فترة زمنية قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الأهمية العملياتية للنظام في إمكانية دمجه ضمن هجمات مركّبة، حيث تعمل طائرات مضادة للإشعاع مثل ASN-301 drone على استهداف الرادارات أولا، قبل أن تتبعها موجات من مسيّرات FL-300D لإغراق ما تبقى من منظومات الدفاع، في نموذج يهدف إلى استنزاف قدرات الخصم الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجه صناعي واستراتيجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يندرج تطوير هذه المسيّرة ضمن استراتيجية أوسع للصناعات الدفاعية الصينية، تقودها شركات مثل Norinco، والتي تركز على إنتاج أنظمة قابلة للتصنيع على نطاق واسع وبكلفة منخفضة، سواء لتلبية احتياجات الجيش الصيني أو للتصدير إلى الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياق دولي ومقارنات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، طورت الولايات المتحدة نظام LUCAS drone بتكلفة أعلى تُقدّر بنحو 35 ألف دولار، مع تركيز أكبر على القدرات الشبكية والتشغيل التعاوني، مقارنة بالمقاربة الصينية التي تعطي الأولوية للكلفة المنخفضة وكثافة النيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دلالات عسكرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس FL-300D drone تحولا في طبيعة الحروب الحديثة، حيث لم تعد الأفضلية حكرا على الأنظمة الأكثر تطورا، بل باتت تعتمد بشكل متزايد على القدرة على الإنتاج الكمي والاستنزاف، ويشير ذلك إلى أن التحدي أمام الدفاعات الجوية لم يعد يقتصر على دقة الاعتراض، بل يشمل أيضا إدارة الموارد والتعامل مع هجمات مشبعة قد تستنزف المخزون الدفاعي بسرعة.</div></p>

"طوفان السماء".. الصين تطلق كابوساً جوياً يهدد بإغراق أنظمة الدفاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجلى الوجه الأسوأ للحروب في القرن الحادي والعشرين؛ في الشبكات المعقدة من سلاسل الإمداد التي يعتمد عليها العالم في كل شيء تقريباً، والتي تتأثر بأبسط حدث بغض النظر عن مكانه على خارطة العالم. وبما أن مضيق هرمز جزء من البنية التحتية للغذاء العالمي؛ فإن الاعتداءات الإيرانية وإغلاق المضيق لا ترفع أسعار النفط وحدها، بل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كلفة إنتاج القمح والأرز والذرة، ما يضغط على الفقراء قبل غيرهم، ذلك أن صدمات الغذاء بطبيعتها أكثر قسوة على الاقتصادات الهشة والأسر محدودة الدخل.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DWZpy0vDped/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد مضيق هرمز في هذه الحرب مجرد اسم يتكرر كلما اضطربت أسواق النفط أو قفزت أسعار الخام؛ فالممر البحري الضيق الذي اعتاد العالم النظر إليه بوصفه شرياناً للطاقة، أخذ يكشف وجهاً آخر أشد عمقاً وأبعد أثراً؛ يرتبط بالزراعة والغذاء. فكل اضطراب يضرب هرمز لا ينعكس على ناقلات النفط وحدها، بل يمتد إلى الغاز، ثم إلى الأسمدة، ثم إلى الحقول، قبل أن يصل في النهاية إلى أسعار الخبز والحبوب والغذاء على موائد ملايين البشر. ولهذا تحذّر مؤسسات دولية، من الأمم المتحدة إلى منظمة الأغذية والزراعة، من أن ما يجري ليس مجرد صدمة في الطاقة، بل هي صدمة مركبة تطال التجارة والنقل والمدخلات الزراعية والأمن الغذائي معاً. وتصف «الفاو» هذه الحلقة بأنها «صدمة منهجية» تصيب النظم الزراعية والغذائية عالمياً، بينما تشير «الأونكتاد» إلى أن هرمز يحمل نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحراً، إلى جانب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة، بما يجعل أي تعطل فيه ذا أثر يتجاوز الإقليم إلى العالم كله.</div></p><h2>من النفط إلى القمح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن خطورة هذه الحرب في أنها تصيب نقطة التقاء نادرة بين الجغرافيا السياسية والاقتصاد الزراعي. فوفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، يمر عبر مضيق هرمز ما بين 20% و30% من صادرات الأسمدة العالمية، بما يشمل اليوريا والأمونيا والفوسفات والكبريت. وهذه ليست سلعاً هامشية، بل المدخلات الأساسية التي يقوم عليها إنتاج محاصيل استراتيجية مثل القمح والأرز والذرة. وعندما ترتبك الملاحة في هذا الممر، فإن العالم يخاطر  باختناق أحد أهم شرايين الزراعة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظهر الأثر الأوضح في الأسمدة النيتروجينية، ذلك أن اليوريا والأمونيا ترتبطان مباشرة بأسعار الغاز الطبيعي. فكل صعود في الغاز ينعكس على كلفة إنتاجهما، وكل تعطل في الشحن أو التأمين أو النقل يضيف طبقة أخرى من التضخم. وقد نبّهت «الأونكتاد» صراحةً إلى أن ارتفاع أسعار الغاز يدفع عادةً أسعار الأسمدة النيتروجينية إلى الارتفاع، في وقت تشهد فيه الأسواق أصلاً حساسية مفرطة تجاه أي نقص في الإمدادات أو زيادة في كلفة الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العقدة الأشد خفاءً، والأكثر أهمية، تكمن في الكبريت. فـ«الفاو» تشير بوضوح إلى أن منطقة الخليج تستحوذ على نحو نصف تجارة الكبريت العالمية، والكبريت هو المادة الحيوية لإنتاج حمض الكبريتيك المستخدم في معالجة صخور الفوسفات وتحويلها إلى أسمدة. وهذه النقطة بالذات تشرح لماذا لا يمكن اختزال أزمة هرمز في اليوريا والأمونيا فقط؛ إذ إن أي اضطراب في تدفقات الكبريت يهدد أيضاً سلاسل إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، بما يوسّع نطاق الصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، ينتقل السؤال من: كم سيرتفع سعر السماد؟ إلى: ماذا سيحدث للمحصول حين يتراجع استخدام السماد أو يتأخر وصوله؟ حيث تحذّر «الفاو» من أن أي خفض، حتى إن بدا محدوداً، في استخدام الأسمدة قد يقود إلى تراجعات غير متناسبة في الإنتاجية، خاصة في البلدان التي تستخدم أصلاً مستويات منخفضة من المدخلات الزراعية. وهذا ما يجعل أزمة الأسمدة تتجاوز كونها أزمة أسعار؛ إلى أزمة إنتاج محتملة، وأزمة حصاد مؤجل، وأزمة غذاء قد تظهر نتائجها بعد أشهر، حين يكون العالم قد نسي بعض ضجيج المعركة، لكنه يبدأ بدفع ثمنها في الأسواق والحقول.</div></p><h2>صدمة مركبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل هذه الحرب، في بعدها الجيو-اقتصادي، عبر ثلاث طبقات متداخلة؛ طبقة التعطل المادي لحركة الملاحة، وطبقة الكلفة من تأمين وشحن ووقود، وطبقة توقعات السوق التي تسعّر المستقبل قبل قدومه. وقد أشارت تقارير أممية حديثة إلى أن الاضطراب في هرمز قاد إلى تراجع شديد في حركة العبور، بينما أوضحت «الفاو» أن حركة الناقلات عبر هذا الممر هبطت بأكثر من 90% في الأيام الأولى للتصعيد. وحتى حين تواصل بعض السفن عبورها، فإن التأمين الحربي يقفز إلى مستويات تثقل التجارة الدولية، إذ حذرت المنظمة من أن أقساط التأمين ارتفعت من نحو 0.25% إلى ما قد يصل إلى 10% من قيمة السفينة في بعض الحالات. وهذه كلفة إضافية تُحمَّل على السماد، ثم على المزارع، ثم على المستهلك النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الأسواق لا تنتظر اكتمال الكارثة كي تتحرك، فقد بدأت الأسعار تستجيب مبكراً. تقول «الفاو» إن سماد اليوريا في الشرق الأوسط ارتفعت 19% في الأسبوع الأول من مارس، بينما قفزت اليوريا المصرية 28%، مع توقعات بأن يبلغ متوسط الزيادة العالمية في أسعار الأسمدة بين 15% و20% في النصف الأول من عام 2026 إذا استمرت الأزمة. ويعزز المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية هذا التوقع بالإشارة إلى أن أسعار اليوريا في الشرق الأوسط تجاوزت 590 دولاراً للطن في مطلع مارس. ومغزى ذلك أن السوق بدأ بالفعل يترجم القلق الجيوسياسي إلى تضخم فعلي في مدخلات الإنتاج الزراعي، حتى قبل أن تتضح المدة النهائية للأزمة أو تتبلور خرائط ما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التقارير الدولية إلى أن بلداناً مثل الهند وبنغلاديش وسريلانكا، إضافة إلى عدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء مثل الصومال وكينيا وتنزانيا وموزمبيق، تبدو بين الأكثر تعرضاً للمخاطر، سواء بسبب اعتمادها على الواردات، أو بسبب ضعف قدرتها على امتصاص قفزات الأسعار، أو لارتباط مواسمها الزراعية بتدفق منتظم للأسمدة. وفي الوقت نفسه، قد يطال الأثر كبار المنتجين الزراعيين مثل البرازيل.</div></p><p class='article-text'>الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في شدة الأزمة، بل في مدتها. فـ«الفاو» ميّزت بوضوح بين تعطل قصير يمكن امتصاصه نسبياً خلال أشهر، وتعطل ممتد لثلاثة أشهر أو أكثر قد يغير قرارات الزراعة لمواسم كاملة، ويخفض الغلال في المحاصيل كثيفة الاستخدام للأسمدة، ويدفع بأسعار الغذاء إلى موجة جديدة من الارتفاع. ولهذا لا يبدو ملف الأسمدة تفصيلاً فنياً في هامش الحرب، بل أحد أكثر وجوهها حساسية وخطورة.. فحين يختنق السماد، تتضور الموائد.</p>

ارتفاع أسعار السماد عالمياً بسبب الحرب قد يؤثر في الأمن الغذائي العالمي

إغلاق مضيق هرمز يهدد موارد ملايين المزارعين في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقف أوروبا حائرة وعاجزة أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط واضطراب إمدادات الطاقة وهي تقف مكشوفة أمام التأثيرات السلبية بعد ارتكابها "الخطأ الاستراتيجي" على حد تعبير المستشار الألماني فريدريش ميرتس حين تم التخلي عن الطاقة النووية تحت ضغوط ناشطين وحملات المناخ. فالنمو الاقتصادي في أوروبا تضرر بالفعل جراء سنوات من الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتحول في مصادر الطاقة بعد قرار جماعي بالتخلي عن الغاز الروسي، ويضغط الإنفاق الحكومي على إيرادات الدول الأوروبية وسط تراجع في أرباح الشركات الكبرى التقليدية، مثل قطاع السيارات الذي يواجه خسائر كبيرة نتيجة المنافسة من الشركات الصينية على السوق العالمية.في المقابل، تبدو الصين من أكثر الدول الكبرى استعداداً لهذه الحرب من الناحية الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب اجتماعه مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، قال ميرتس في برلين اليوم الثلاثاء إنه شخصياً يشارك وجهة نظر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي سبق أن اعتبرت التخلي عن الطاقة النووية خطأً استراتيجياً. وأضاف أن الحكومات الألمانية السابقة هي التي اتخذت قرار التخلي عن الطاقة النووية، وتابع رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني:" القرار لا رجعة فيه. أنا آسف لذلك، لكن هذا هو الواقع".</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DVtnUY3ASkL/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الحكومة الاتحادية حالياً على تحسين سياسة الطاقة، وضرورة توسيع شبكات الكهرباء وزيادة إمدادات الطاقة. وتراهن على إجراءات أخرى من بينها بناء محطات جديدة للطاقة تعمل بالغاز؛ حيث من المقرر أن تدعم هذه المحطات التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وأن تعمل كـ "مصدر احتياطي" في أوقات غياب أشعة الشمس أو توقف الرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تصريح آخر، حضت رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدول الأوروبية على تعزيز استخدام الطاقة النووية المدنية لضمان استقلالية القارة في مجال الطاقة، قائلين إن حرب الشرق الأوسط كشفت هشاشة أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث كل منهما في قمة حول الطاقة النووية تعرضت لقطع وجيز من محتجي منظمة "غرينبيس"، في الوقت الذي دخلت فيه الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أسبوعها الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فون دير لايين إن تخلي أوروبا عن الطاقة النووية المدنية أظهر "هشاشة" خيار الوقود الأحفوري في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "كان خطأ استراتيجيا أن تتخلى أوروبا عن مصدر موثوق وميسور الكلفة للطاقة المنخفضة الانبعاثات"، مضيفة في افتتاح قمة للطاقة النووية تعقد في محيط باريس أن الاتحاد الأوروبي "سيُقدم ضمانا بقيمة 200 مليون يورو لدعم الابتكار في تكنولوجيا الطاقة النووية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "في ما يخص الوقود الأحفوري، نعتمد كليا على واردات باهظة الثمن ومتقلبة الأسعار، مما يضعنا في وضع غير موات مقارنة بالمناطق الأخرى". وأضافت فون دير لايين أن "الأزمة الحالية في الشرق الأوسط تذكرنا بشكل صارخ بمدى الهشاشة التي تسببها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أيضا "لدينا مصادر طاقة محلية منخفضة الكربون: الطاقة النووية والطاقة المتجددة. وبإمكانهما معا أن تصبحا الضامن المشترك للاستقلال وأمن الإمدادات والقدرة التنافسية، إذا أحسنا استغلالهما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكرون إن الطاقة النووية المدنية تساعد في توفير السيادة في مجال الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "الطاقة النووية عنصر أساسي للتوفيق بين الاستقلال والسيادة في مجال الطاقة، وبين التخلص من الكربون، ومن ثم الحياد الكربوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "يمكننا أن نرى ذلك في سياقنا الجيوسياسي الراهن، عندما نعتمد بشكل مفرط على المحروقات، فإنها قد تتحول إلى أداة ضغط، أو حتى أداة لزعزعة الاستقرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت فون دير لايين "بينما كان ثلث كهرباء أوروبا في عام 1990 يأتي من الطاقة النووية، فإن هذه النسبة اليوم لا تتجاوز 15 بالمئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "شهدنا في السنوات الأخيرة إعادة إحياء عالمية للطاقة النووية، وأوروبا ترغب في أن تكون جزءا من هذا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي "سيقدم ضمانا بقيمة 200 مليون يورو (230 مليون دولار) لدعم الاستثمار في التقنيات النووية المبتكرة"، كاشفة بذلك عن استراتيجية جديدة للمفاعلات المعيارية الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت "نريد أن تكون هذه التكنولوجيا الجديدة قيد التشغيل في أوروبا بحلول مطلع ثلاثينات هذا القرن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفاعلات الصغيرة المعيارية هي مفاعلات نووية متقدمة تصل قدرتها الإنتاجية إلى 300 ميغاواط من الكهرباء لكل وحدة، أي نحو ثلث القدرة الإنتاجية للمفاعل النووي التقليدي لتوليد الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي نسبيا بسيطة من حيث البناء، ما يجعلها أقل كلفة مقارنة بالمفاعلات الكبيرة لتوليد الطاقة.</div></p>

المستشار الألماني: التخلي عن الطاقة النووية خطأ استراتيجي

لماذا تستعد أوروبا لـ "خسائر كبرى" في حرب إيران بدون أن تحارب؟

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أن 11 بلداً من بينها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية طلبت من أوكرانيا المساعدة في التصدي للطائرات المسيّرة الإيرانية التي تستهدف مصالحها في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وكتب زيلينسكي على فيسبوك: "إلى اليوم، تلقينا 11 طلباً من دول مجاورة لإيران، ودول أوروبية، والولايات المتحدة". وأوضح أن كييف ردّت على بعض هذه الطلبات "بقرارات ملموسة ودعم محدد".</p><p class='article-text'>ولاحظَ "اهتماماً واضحاً" بالتجربة الأوكرانية في مجالات الطائرات المسيّرة الاعتراضية، وأنظمة التشويش الإلكتروني، والتدريب على إسقاط الطائرات الإيرانية البعيدة المدى من طراز "شاهد".</p><p class='article-text'>وكانت كييف أعلنت الأسبوع الفائت إرسال خبراء عسكريين أوكرانيين إلى الشرق الأوسط لمساعدة دول الخليج على صد الطائرات المسيّرة الإيرانية التي تستهدف مواقع فيها، فيما تأمل في الحصول في المقابل على صواريخ دفاع جوي أميركية الصنع.</p><p class='article-text'>وتتعرض أوكرانيا بوتيرة شبه يومية لهجمات بمئات الطائرات المسيّرة الروسية البعيدة المدى من طراز "شاهد" التي تُصمَّمم إيرانيا وباتت روسيا تنتجها على نطاق واسع تحت تسميات من بينها "غيران-2".</p><p class='article-text'>وأشار زيلينسكي الاثنين إلى أن "معلومات جديدة" تفيد باستخدام مكوّنات مصنّعة في روسيا في طائرات "شاهد" الإيرانية المسيّرة التي استُخدمت في الأيام الأخيرة لضرب دول في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي "أوكرانيا مستعدة للتجاوب مع طلبات أولئك الذين يساعدوننا على حماية أرواح الأوكرانيين واستقلال أوكرانيا".</p><p class='article-text'>لكنه أوضح أن أوكرانيا ستحدد حجم الطلبات الإضافية التي يمكنها تلبيتها من دون التسبب بأي نقص في قدراتها الدفاعية الخاصة.</p><p class='article-text'>وابتكرت الشركات الدفاعية الأوكرانية طائرات مسيّرة اعتراضية وأجهزة منخفضة الكلفة ذات استخدام واحد، مصممة للاصطدام بطائرات "شاهد" البعيدة المدى وتحييدها.</p><p class='article-text'>وقال رئيس المجلس الأوكراني للصناعة الدفاعية إيغور فيديركو لوكالة فرانس برس إن أوكرانيا اكتسبت إضافة إلى تصنيع طائرات الاعتراض، "مجموعة من المعارف والمهارات" يمكنها تمكين حلفائها من الإفادة منها.</p><p class='article-text'>وأضاف: "لا أحد في العالم يمتلك الخبرة والمعرفة التي نملكها. نحن نستخدم أنظمة مركّبة، وكواشف صوتية ومستشعرات. نستخدم أنظمة للإنذار المبكر وأنواعا مختلفة من الرادارات".<br></p>

زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة للتجاوب مع طلبات المساعدة في التصدي للمسيّرات الإيرانية

<p class='article-text'>جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس رفضه القاطع لامتلاك إيران أسلحة نووية، مؤكدًا في تصريحات للصحفيين أن إدارته تسعى للتوصل إلى اتفاق مع طهران، لكنه لم يستبعد اللجوء إلى الخيار العسكري إذا فشلت المساعي الدبلوماسية.وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول إمكانية استخدام القوة ضد إيران: «لا أرغب في ذلك، ولكن في بعض الأحيان يكون ذلك ضروريا».</p><p class='article-text'>أضاف الرئيس الأمريكي أنه غير راضٍ عن أداء الجانب الإيراني في المرحلة الحالية، لكنه كشف في الوقت ذاته عن توقعات بإجراء المزيد من المحادثات معها خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد ترامب أن إدارته تهدف في المقام الأول إلى «عقد صفقة مع إيران» تحل النزاعات القائمة بالطرق الدبلوماسية، مشددًا على المبدأ الراسخ الذي تتبناه واشنطن بأن «لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، وسط أنباء عن تحركات عسكرية أمريكية إضافية في المنطقة.</p><p class='article-text'>أعلنت وزارة الحرب الأمريكية، جاهزية أول وحدة متخصصة بالطائرات المسيّرة الانتحارية للمشاركة في عمليات قتالية محتملة، في حال قرر الرئيس دونالد ترامب تنفيذ ضربات ضد إيران.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الوحدة، المعروفة باسم «Task Force Scorpion» «قوة العقرب»، أُنشئت العام الماضي ضمن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بهدف تسريع إدخال قدرات قتالية تعتمد على طائرات مسيّرة منخفضة الكلفة وقادرة على تنفيذ هجمات أحادية الاتجاه.</p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكابتن تيم هوكينز قوله إن السرب بات جاهزا للعمليات بعد استكمال الاختبارات والتجهيزات.وقال برايان كلارك، المحلل في معهد هدسون للأبحاث والمخطط الاستراتيجي السابق في البحرية الأمريكية للوكالة: «يتطلب تدمير هذا النوع من الأهداف شنّ هجمات متفرقة كثيرة، وهو ما تُجيده الطائرات المسيرة المنخفضة التكلفة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لم يعد لدى إيران شبكة دفاع جوي قوية، لذا قد لا تتمكن من إسقاط الكثير منها».وبحسب تقديرات القيادة المركزية، تبلغ كلفة الطائرة الواحدة من نظام LUCAS نحو 35 ألف دولار،</p><p class='article-text'>ويمكن استخدامها في مهام استطلاع وضرب أهداف غير محصنة مثل منشآت إنتاج الصواريخ والبنية التحتية العسكرية. ويرى محللون أن هذه الخطوة تعكس تحولا في الاستراتيجية الأمريكية نحو الاعتماد على أنظمة أقل كلفة وأكثر ملاءمة لحروب الاستنزاف والهجمات المتفرقة.</p>

ترامب: لست راضيًا عن إيران ولم أتخذ بعد اي قرار

<p class='article-text'>أطلقت جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية النسخة الحادية عشرة من تقرير «توقعات الطاقة الشمسية 2026» ضمن فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في خطوة تؤكد دخول المنطقة مرحلة جديدة من نضج قطاع الطاقة الشمسية، تتسم بالذكاء والمرونة وتحسين أداء الأنظمة.</p><p class='article-text'>يغطي التقرير تحليلات شاملة للأسواق في أكثر من 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويركز على التطورات التقنية والتنظيمية والتمويلية، كما يرسم صورة متوازنة لسوق يواجه تحديات عالمية لكنه يشهد تسارعاً في تنفيذ المشاريع واعتماد الحلول الرقمية والإقليمية.</p><p class='article-text'>يشير التقرير إلى تحول القطاع من التركيز على التوسع في القدرة الإنتاجية إلى تحسين ذكاء الأنظمة وكفاءة التشغيل. وبحسب التقرير، لن تحدد مرحلة النمو المقبلة قدرات التوليد فحسب، بل جاهزية الشبكات، وحلول تخزين الطاقة، ومستوى التكامل بين أدوات الذكاء الرقمي.</p><p class='article-text'>تتوقع جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية ارتفاع القدرة الإنتاجية لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات من أقل من 3 جيجاواط حالياً إلى أكثر من 29 جيجاواط بحلول عام 2030، مدفوعةً بمشاريع ضخمة تجمع بين الطاقة الشمسية وحلول التخزين في السعودية والإمارات ومصر.</p><h2>اقتصاد الذكاء الاصطناعي الأخضر</h2><p class='article-text'>يشدد التقرير على التكامل بين الطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، مشيراً إلى أن التوسع في مراكز البيانات فائقة النطاق والصناعات القائمة على الذكاء الاصطناعي يرسّخ أهمية الحصول على طاقة منخفضة الكلفة والانبعاثات، لتصبح المنطقة مركزاً عالمياً لما يسمى «اقتصاد الذكاء الاصطناعي الأخضر».</p><p class='article-text'>وتسهم الحلول المتقدمة مثل الألواح الشمسية المقاومة للحرارة والرطوبة، وأنظمة التنظيف الروبوتية عالية الكفاءة، والمشاريع الهجينة كالزراعة الكهروضوئية في تعزيز الأمن الغذائي، كفاءة استخدام المياه، واستغلال الأراضي القاحلة.</p><h2>التعاون أساس الاستدامة</h2><p class='article-text'>يوضح التقرير أن التعاون بين الحكومات، وشركات المرافق، والمطورين، ومزودي التكنولوجيا هو عامل رئيسي لضمان الأداء المستدام للأنظمة، وتحويل الطاقة الشمسية من مصدر متغير إلى ركيزة موثوقة ضمن منظومات الطاقة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية إلى وجود مشاريع بقيمة نحو 80 مليار دولار أمريكي في طور التعاقد أو التطوير بالمنطقة، ما يجعل التحدي المقبل تحقيق التوازن بين التوليد والنقل والتخزين والبنية التحتية الرقمية بسرعة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وأوضحت هند ليبمانسون، المديرة التنفيذية للجمعية: «المنطقة اليوم تملك الموارد والخبرة لتحقيق نتائج ملموسة، وتثبت أن الحلول المصممة خصيصاً لها ترفع مستوى المعايير العالمية، وتجعل الطاقة الشمسية العصب الحيوي للاقتصادات الرقمية والمدن الذكية».</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق التقرير في سياق أسبوع أبوظبي للاستدامة والقمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تسلط الضوء على الطاقة الشمسية والنظيفة كركيزتين أساسيتين لمستقبل الطاقة في المنطقة.<br></p>

تقرير «توقعات الطاقة الشمسية 2026» يتوقع تحول المنطقة نحو أنظمة ذكية ومستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">المعروف أن الصين قامت في أواخر عام 2018، ومن خلال شركتها «وينغتيك تكنولوجي» بالاستحواذ على حصة معتبرة من أسهم شركة «نيكسبيريا» الهولندية التي تعد من أهم الشركات المنتجة للرقائق البسيطة منخفضة الكلفة من تلك التي تدخل في صناعة كل الأجهزة الكهربائية تقريباً، بدءاً من الهواتف الخلوية، وصولاً إلى السيارات، وذلك مقابل مبلغ 3.6 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أثر ذلك قامت الصين بتعيين مواطنها «تشانغ شيويه تشينغ» على رأس «نيكسبيريا» مديراً تنفيذياً، غير أن الولايات المتحدة، التي تخوض حرباً تجارية معلنة مع الصين، لم يعجبها الأمر بطبيعة الحال، فوسعت في أواخر سبتمبر 2025 نطاق قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات لتشمل شركة وينغتيك تكنولوجي الصينية، للحيلولة دون تعاون «نيكسبيريا» معها بسبب مخاوف من انتقال تكنولوجيا الرقائق الحساسة إلى الصينيين، وهو ما حدا بالحكومة الهولندية في أكتوبر 2025 للتدخل الإداري بإيقاف مدير الشركة الصيني عن العمل، وتعيين المدير المالي للشركة الهولندي «ستيفان تيلغر» مكانه، تفادياً لأي خلافات مع واشنطن، ومنعاً لخضوع «نيكسبيريا» بالكامل للتوجهات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتها وصف وزير الشؤون الاقتصادية الهولندي «فينسنت كاريمانز»، القرار بأنه كان ضرورياً، في حين نظرت بكين إلى القرار بأنه تدخل هولندي حكومي سافر في الشؤون الداخلية لشركة «نيكسبيريا»، قد ينجم عنه أزمة عالمية في سلاسل توريد الرقائق وأشباه الموصلات، تتحمل مسؤوليتها هولندا وحدها. وبالفعل أثار النزاع مخاوف كثيرة، ولا سيما لدى شركات السيارات العالمية التي تعتمد بشكل كبير على شرائح «نيكسبيريا» الأساسية، من احتمال تعطيل الإنتاج العالمي للسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا نشأت أزمة سياسية ودبلوماسية وتجارية آخذة في التصعيد بين الحكومتين الصينية والهولندية، لا سيما مع اقتراب موعد قرار اتخذته «نيكسبيريا» بنقل عملياتها من الصين إلى ماليزيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر في هذا السياق أن البلدين عقدا اجتماعات في نوفمبر لحل خلافاتهما، على الرغم من اتهام وزارة التجارة الصينية لهولندا بأنها متقاعسة ولا تظهر أي شعور بالمسؤولية تجاه أمن صناعة أشباه الموصلات وسلاسل توريدها وتقليل الاحتكاكات.</div></p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن اتخاذ بكين خطوات انتقامية تمثلت في تقييدها صادرات منتجات الرقائق الإلكترونية المصنعة في الصين من قبل شركة «نيكسبيريا»، رداً على إيقاف الشركة لشحناتها من رقائق السيليكون إلى مصنعها في دوينغقو الصينية بسبب عدم سداد الصينيين مستحقات الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نفاد صبرها، ارتأت بكين أن تتعامل مع القضية بالوسائل القانونية بدلاً من الطرق الدبلوماسية، فأرسلت إشعاراً بالنزاع إلى الحكومة الهولندية تتهمها فيه بانتهاك اتفاقية عام 2001 بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الصين وهولندا.</div></p><p class='article-text'>وكان من نتائج هذا الأسلوب في التعاطي مع القضية، أن وعدت هولندا بأن الأزمة سوف تحل ودياً على مستوى الشركات. غير أن شركة وينغتك تكنولوجي أكدت في 28 نوفمبر الفائت، أن هولندا أخلّت بوعودها ولم تسمح لها باستعادة سيطرتها على شركة «نيكسبيريا» الأم.</p><p class='article-text'>كما أكدت وينغتك تكنولوجي أن «نيكسبيريا» ماضية في خططها لاستثمار أكثر من 300 مليون دولار لبناء مصنع جديد لها في ماليزيا بهدف نقل نحو 90 بالمائة من طاقتها الإنتاجية إلى خارج الصين بحلول منتصف العام الجاري. وهذا إن حدث، فمعناه إخراج الصين من سلاسل توريد رقائق «نيكسبيريا» واستبدالها بماليزيا، وهو يعني أيضاً أن وحدة «نيكسبيريا» في الصين سوف يقتصر عملها على تلبية الطلب المحلي فقط، في حين سيتم نقل معظم الطاقة الإنتاجية إلى الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مصادر حكومية صينية إلى أن الهولنديين خططوا منذ وقت طويل لزيادة الإنتاج بشكل كبير من ماليزيا، بدليل أنهم سعوا للحصول على تفويض قضائي لمدة عام لضمان سيطرتهم الكاملة على شركة «نيكسبيريا» وإيقاف مديرها التنفيذي الصيني عن العمل، كي لا يعرقل خططهم.</div></p><p class='article-text'>ويقول المراقبون إنه حتى لو سمحت هولندا لشركة وينغتك تكنولوجي الصينية بعد عام باستعادة سيطرتها على «نيكسبيريا»، كما تطلب بكين، فإن سلسلة التوريد الماليزية ستكون جاهزة وقتذاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مثل هذه المنازعات، بإمكان الصين من خلال شركتها «وينغتيك تكنولوجي» أن تلجأ إلى التحكيم الدولي، لكن مثل هذا الإجراء سوف يستغرق سنوات عدة. ومن ضمن الحلول الأخرى أن تطالب الصين بتعويضات عن خسائرها تصل إلى 8 مليارات دولار، مضافاً إليها المبلغ الذي دفعته شركة وينغتيك للاستحواذ على نيكسيبيريا (3.6 مليارات دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال رفض هولندا الاستجابة، فيمكن للصين أن تصادر الأصول الهولندية الموجودة على أراضيها، خصوصاً أن القانون الصيني يسمح لها بذلك، وتكبد هولندا خسائر كبيرة، كون الصين أكبر سوق في العالم للرقائق الإلكترونية، وأحد المتحكمين البارزين في سلاسل توريدها على مستوى العالم.</div></p>

الصين تدخل في معركة سياسية وقضائية مع هولندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة بابكوك إنترناشيونال البريطانية للصناعات الدفاعية عن شراكة جديدة مع شركة فرانكنبورغ تكنولوجيز الإستونية الناشئة، لتطوير نظام إطلاق صواريخ بحري منخفض التكلفة، مخصص للتصدي لتهديد الطائرات المسيّرة، في خطوة تعكس تصاعد القلق الأوروبي من انتشار المسيّرات الهجومية الرخيصة في النزاعات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركتان إنهما وقّعتا مذكرة تفاهم تهدف إلى استكشاف التطوير المشترك لنظام دفاع جوي بحري مضادّ للمسيّرات، يوصف بأنه "جديد وميسور التكلفة"، ويعتمد على منصة إطلاق مُحَوْيَلة يمكن نقلها بسهولة وتركيبها بسرعة في مواقع مختلفة، سواء على سفن أو على البر، دون الحاجة إلى بناء منشآت ثابتة أو تعديل البنية التحتية بشكل كبير وفقا لموقع interestingengineering.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان المشترك، سيُقاد العمل الهندسي من المملكة المتحدة، مع التركيز على إنشاء قدرة دفاعية سيادية يمكن إنتاجها ونشرها بسرعة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقوات البحرية وحماية البنى التحتية الحيوية في البيئات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المشروع بين خبرة بابكوك الطويلة في تكامل الأنظمة البحرية والمنصات المعيارية، وبين تكنولوجيا الصواريخ منخفضة التكلفة التي طورتها فرانكنبورغ، والتي تتمحور حول صاروخها "مارك 1"، الذي تصفه الشركة بأنه أصغر صاروخ موجّه مضادّ للمسيّرات في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ طول الصاروخ نحو 60 سنتيمتراً فقط، وهو مصمم للإنتاج الكمي باستخدام مكونات تجارية متوافرة، ويعمل بمحرك يعمل بالوقود الصلب، مع تحسينه لأداء مهام الدفاع الجوي قصير المدى ضد الأهداف الجوية الصغيرة والسريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل الجيوش الأوروبية من قدرة الطائرات المسيّرة منخفضة الكلفة على إرباك أو استنزاف أنظمة الدفاع الجوي التقليدية، التي تعتمد في الغالب على صواريخ باهظة الثمن وأنظمة رادار معقدة، وقد أبرزت الحرب في أوكرانيا هذا التحدي بوضوح، حيث أظهرت كيف يمكن لمسيّرات رخيصة نسبيا أن تُستخدم بكثافة لإلحاق أضرار كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوستي سالم، الرئيس التنفيذي لفرانكنبورغ، إن "تهديد الطائرات المسيّرة غيّر طبيعة الحروب الحديثة، وأصبح من الضروري تصميم أنظمة دفاع قادرة على التعامل مع الكثافة والسرعة منذ البداية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشراكة مع بابكوك ستسهم في تسريع توفير قدرة بحرية تشغيلية جاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فرانكنبورغ قد أعلنت في وقت سابق أن صاروخ "مارك 1" انتقل من مرحلة الفكرة إلى الإطلاق الحي خلال نحو 13 شهرا فقط، في ما تعتبره خروجا عن دورات التطوير الدفاعي التقليدية البطيئة، كما أعلنت في ديسمبر الماضي عن أول اعتراض تدميري مباشر لهدف جوي سريع خلال اختبار أُجري في قاعدة تابعة لحلف الناتو في لاتفيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف الشركتان عن جدول زمني أو تقديرات للتكلفة الخاصة بالنظام الجديد، مؤكدتين أن التفاصيل النهائية ستعتمد على متطلبات التصميم والعملاء، مع الإشارة إلى إمكانية فتح آفاق تصدير مستقبلية خارج أوروبا.</div></p>

نتائج البحث عن: منخفضة الكلفة